الموضوع بحسب حكم العقل ولا يصدق عليه العنوان المأخوذ في الدليل أيضاً لقصور الأدلة عن شمول غير العناوين المأخوذة في موضوع الأدلة فانحصر الامر في ان المرجع هو العرف فإذا كان الاتحاد بنظر العرف فجريان الاستصحاب فيه لامانع منه لان العرف يرى التغيير من الأحوال لو لم يكن مورد التغيير من المقومات والتغييرات العرضية أو الاحوالية لاتنافى بقاء الموضوع لان الوجود حافظ الوحدة بنظر العرف . المقام الثالث : في ان للعرف نظرين أحدهما : بما هو أهل المحاورة ومن أهل فهم الكلام وبهذا النظر يستفيد الموضوع الدليلى من الكلام فيرى ان الموضوع في مثل قوله الماء المتغير نجس هو الماء المتغير بما هو متغير وان الموضوع في مثل قوله الماء إذا تغير تنجس هو الماء بما هو الماء . وثانيهما : بما ارتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم والموضوع بعد تحقق الموضوع الدليلى في الخارج وتطبيق الدليل عليه بالانحلال وبهذا النظر يستفيدان الموضوع العرفي هو نفس الماء والنجاسة من عوارض الماء والتغيير واسطة في ثبوت النجاسة في الماء ولادخل له في ناحية الموضوع سواء كان التغيير مأخوذا بنحو القيد أو بنحو الشرط . والنظر الثاني في طول النظر الأول ولذا لا يمنع عن انعقاد ظهور الأدلة في الموضوع الدليلى فبعد استفادة الموضوع الدليلى وانحلاله بحسب الخارج يحكم العرف بعدم دخالة التغيير في بقاء الحكم لأنه واسطة في الثبوت فتدبر جيّدا . المقام الرابع : في المراد من العرف وأنت خبير بان المقصود من العرف ليس العرف السامحى بل المراد منه هو العرف الدقى في تشخيص المفاهيم وتطبيقها على